سرنوشت سیاسی افغانستان با نام‌های بزرگی گره خورده است

در یک قرن‌ونیم گذشته، سرنوشت سیاسی افغانستان با نام‌های بزرگی گره خورده است: از امیر عبدالرحمن تا امان‌الله، از نادر و ظاهرشاه تا داوود، از رهبران دولت‌های ایدئولوژیک تا روسای جمهور پس از ۲۰۰۱. اما اگر لایهٔ احساسات را کنار بزنیم و بر مبنای اسناد و تحلیل مورخین داخلی و خارجی نگاه کنیم، یک نکته روشن است: بسیاری از این رهبران، هرکدام در زمان خود، اشتباهاتی ساختاری مرتکب شده‌اند که زمینه‌ساز فروپاشی‌های بعدی شده است.

امیر عبدالرحمن خان، که در منابع غربی به «امیر آهنین» و «بسمارک افغانستان» معروف است، دولتی متمرکز و نیرومند ساخت، اما بر پایهٔ زور، سرکوب و مهندسی خشن جامعه. مورخین حقوق بشری او را مسئول لشکرکشی‌های خونین به هزاره‌جات و کشتار و کوچ اجباری وسیع می‌دانند؛ روندی که برخی پژوهش‌ها از آن با تعبیر «نسل‌کشی هزاره‌ها» یاد کرده‌اند. اشتباه بزرگ او این بود که وحدت سیاسی را با خشونت و حذف، نه با مشارکت و قرارداد اجتماعی، جست‌وجو کرد؛ الگویی که بی‌اعتمادی عمیق میان دولت و بخشی از جامعه را برای نسل‌ها برجای گذاشت.

امان‌الله خان در آغاز قرن بیستم، چهرهٔ مقابل عبدالرحمن بود: به‌جای سرکوب، شعار اصلاحات، قانون اساسی، آموزش زنان و مدرن‌سازی. اما مورخان افغان و خارجی تقریباً بر یک نکته هم‌نظرند: سرعت و شتاب اصلاحات او، همراه با بی‌توجهی به واقعیت‌های روستا و شبکه‌های سنتی قدرت، اشتباهی تعیین‌کننده بود. او ساختارهای اجتماعی و مذهبی را برای این تغییرات آماده نکرد، فضای گفت‌وگو با مخالفان سنتی را ایجاد ننمود و در نهایت، با شورش‌های گسترده روبه‌رو شد؛ سقوط او، نخستین نمونهٔ کلاسیک «اصلاحات بدون پشتوانهٔ اجتماعی» در تاریخ معاصر افغانستان بود.

در دورهٔ نادرشاه و سپس ظاهرشاه، اشتباه از جنس دیگری بود: ترس از اصلاحات عمیق. نادرشاه با سرکوب شدید نیروهای روشنفکر و بستن فضا، یک فرصت دیگر برای گذار تدریجی به نظام قانون‌مند را از بین برد. ظاهرشاه در دهه‌های نخست حکومتش، با وجود آرامش نسبی، ساختار قدرت را در دایرهٔ محدود خاندان و نخبه‌گان نگه‌داشت. «دههٔ دموکراسی» پس از قانون اساسی ۱۳۴۳ هرچند روزنه‌ای از آزادی رسانه و پارلمان را گشود، اما به‌گفتهٔ شماری از مورخان، دیر شروع شد، کوتاه بود و بدون اصلاحات عمیق در نظام اداری، اقتصادی و امنیتی باقی ماند؛ فرصتِ ساختن نهادهای پایدار از دست رفت و زمینه برای کودتای بعدی آماده شد.

محمد داوود خان، با کودتای ۱۳۵۲ سلطنت را پایان داد و جمهوری را اعلام کرد؛ اما به‌سرعت در دام همان اشتباهات تاریخی افتاد که خود علیه آن‌ها برخاسته بود. او قدرت را هرچه بیشتر در دست یک حلقهٔ کوچک خانواده و نزدیکان متمرکز کرد، احزاب و مخالفان را به‌جای مدیریت، سرکوب نمود و فضای سیاسی را بست. داوود در سیاست خارجی کوشید میان بلوک شرق و غرب مانور دهد، اما به‌گفتهٔ بسیاری از پژوهشگران، درک دقیقی از عمق نفوذ شبکه‌های ایدئولوژیک داخل کشور نداشت و با قطع ناگهانی برخی روابط، خود را در برابر کودتای بعدی آسیب‌پذیر کرد. اشتباه داوود ترکیبی بود از تمرکز قدرت، محاسبهٔ غلط دربارهٔ موازنهٔ داخلی و ناتوانی در ساختن یک نظم سیاسی فراگیر.

رهبران دولت‌های ایدئولوژیک پس از ۱۳۵۷، اشتباه دیگری را به اوج رساندند: تحمیل یک دکترین بر جامعهٔ متکثر، از راه زور و سرنیزه. اصلاحات ارضی از بالا، دست‌زدن شتاب‌زده به ساختارهای سنتی روستا، وابستگی عمیق به نیروی خارجی و بی‌توجهی به بافت دینی–فرهنگی جامعه، کشور را به‌سوی جنگی تمام‌عیار برد. هرچند برخی از آنان بعدها کوشیدند سیاست آشتی ملی و کاهش وابستگی را دنبال کنند، اما به‌قول بسیاری از مورخین، «قطار نظام» از همان ابتدا روی ریل اشتباه گذاشته شده بود و مشروعیت از دست رفته را نمی‌شد به‌سادگی بازگرداند.

پس از سقوط دولت‌های ایدئولوژیک، نوبت به دورهٔ حکومت‌های برخاسته از تنظیم‌ها و نخبگان جهادی رسید. اشتباه بزرگ این دوره، که مورخان داخلی فراوان درباره‌اش نوشته‌اند، جایگزین‌کردن منطق جنگ با منطق دولت‌سازی بود. سهم‌خواهی مسلحانه، تقسیم قدرت بر اساس زور میدانی، جنگ‌های داخلی در پایتخت و ناتوانی در ساختن یک ارتش و ادارهٔ ملی، فرصت طلایی دوران پس از خروج ارتش خارجی را سوزاند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اگر در آن سال‌ها توافقی واقعی بر سر قانون، نهاد و تقسیم قدرت شکل می‌گرفت، مسیر تاریخ افغانستان کاملاً متفاوت می‌شد.

در دورهٔ جمهوریت پس از ۲۰۰۱، چهره‌ها تغییر کرد، اما بسیاری از الگوهای اشتباه، در قالبی مدرن تکرار شد. روسای جمهور و حلقه‌های پیرامون‌شان، به‌جای ساختن یک نظام واقعاً مشارکتی و غیرمتمرکز، بار دیگر قدرت را در کابل و در دایرهٔ محدود سیاسی جمع کردند. گزارش‌های رسمی خارجی دربارهٔ فروپاشی جمهوریت، به‌ویژه گزارش‌های نهادهای تحقیقاتی بین‌المللی، به‌صراحت از «فساد سیستماتیک»، «وابستگی شدید به کمک خارجی» و «رقابت‌های مخرب درون‌نخبگانی» به‌عنوان عوامل اصلی ضعف نظام نام می‌برند. سیاست‌مداران این دوره، به‌جای اصلاح این ساختار، اغلب با آن کنار آمدند و از آن بهره بردند. در لحظهٔ بحران، همان‌گونه که مورخین خارجی یادآور شده‌اند، «دولتی که بر پول دیگران و شبکه‌های شخصی استوار بود، با تغییر باد سیاسی، به‌سرعت فرو ریخت».

اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، می‌توان اشتباهات بزرگ سیاست‌مداران افغانستان در ۱۵۰ سال گذشته را، با همهٔ تفاوت‌های شخصی و ایدئولوژیک، در چند محور مشترک دید:

ساختن دولت‌های بیش از حد متمرکز و دور از مردم؛ تکیهٔ زیاده از حد بر حمایت خارجی به‌جای مشروعیت داخلی؛ ناتوانی در مدیریت اختلاف و ترجیح حذف رقیب بر مصالحه؛ اصلاحات شتاب‌زده یا عقب‌نشینی کامل در برابر ضرورت تغییر؛ پذیرفتن فساد و رانت به‌عنوان روش عادی حکومت‌داری؛ و بی‌توجهی به نهادهای محلی و سازوکارهای بومی ادارهٔ جامعه. مورخین افغان و غیر افغان، هرکدام با زبان خود، به همین معنا رسیده‌اند: تا زمانی که این الگوی تاریخی دگرگون نشود، خطر تکرار سقوط‌ها، در لباس‌ها و نام‌های جدید، همچنان وجود خواهد داشت.