داکتریوسف (نخستين صدراعظم شیعه دردهۀ دمکراسی)

محمدیوسف فرزند محمدحسن در سال ١٢٩٣ خورشیدی (١٩١۴ میلادی) در کابل به‌دنیا آمد . پدرش در دستگاه دولت در رشتۀ حسابداری کار می‌کرد. تعلیمات ابتدایی و ثانوی را در کابل به پایان برد و از (لیسه) نجات فارغ‌التحصیل شد. پیش از جنگ جهانی دوم برای تحصیلات عالی به آلمان رفت و دکترا خود را در رشته فیزیک از دانشگاه کوتینگن به‌دست آورد. پس از بازگشت به افغانستان به‌عنوان استاد در دانشکدۀ علوم (فاکولتۀ ساینس) دانشگاه کابل به تدریس پرداخت. در سال ١٣٢٢ خورشیدی به‌عنوان کفیل (قایم‌مقام) ریاست این دانشکده منصوب شد و همزمان به تدریس فیزیک و ریاضی در دانشگاه کابل هم‌چنان ادامه داد. در سال ١٣٢٦ خورشیدی ریاست تدریسات مسلکی وزارت معارف افغانستان را به عهده گرفت. سپس بین سال‌های ١٣٢٨-١٣٣١، به‌عنوان معین وزارت تعلیم و تربیت منصوب شد.

پس از آن به‌عنوان رئیس ارتباطات فرهنگی افغانستان به اروپا رفت و در سال ١٣٣٢، ابتدا به‌عنوان قایم مقام (کفیل) وزارت معادن و صنایع افغانستان برگزیده شد و سپس از سال ١٣٣۴ تا پایان سال ١٣۴١، در کابینۀ سردار محمدداوود خان وزير معادن و صنايع بود[٣]. به گفتۀ میر محمدصدیق فرهنگ، «چون مرد کوشا و صاحب مطالعه بود و در عین حال، در علوم بشری هم اطلاعات گسترده به‌دست آورد و در دستگاه دولتی به‌عنوان یک نفر وزیر فعال و باکفایت تبارز کرد.»

در پایان سال ١٣۴١ خورشیدی (١٩٦٣ میلادی) محمدداوود بعد از ده سال صدارت حاضر به کناره‌گیری از مقام خود گردید. در ماه حوت همان سال دکتر محمدیوسف که به خانوادۀ سلطنت تعلق نداشت، به فرمان شاه صدراعظم افغانستان شد. یکی از کارهای اساسی دولت جدید تشکیل کمیته‌ی بود برای تجدید قانون اساسی. باز به گفتۀ فرهنگ، «وی وظیفۀ انتقال طرز اداره را از خودکامگی به مشروطیت با موفقیت انجام داد.»بدین ترتیب، روند دموکراسی با توشیح قانون اساسی جدید این کشور در اول اکتبر ۱۹٦۴ میلادی پا گرفت. بسیاری بر این نظرند که این قانون یکی از جامعترین و مدرنترین قانون‌های اساسی در منطقه بود که در آن به حقوق و آزادی‌های فردی ارج گذاشته شده، مصونیت مسکن، آزادی مناسک مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب در قانون تسجیل شد، شکنجه، تبعید، سانسور قبل از نشر و تعقیب مخالفین سیاسی ممنوع شد با این حال، از آنجایی که دکتر محمدیوسف «تا وقتی که به مقام صدارت نرسیده بود، در جامعه شهرت کافی نداشت؛ زیرا فرد محافظه‌کار بود و با مردم زیاد معاشرت نداشت.» این سبب شد که پس از تصویب قانون اساسی کمیته‌ی که برای این منظور پیرامون او گردآمده بودند، زیر تأثیر اختلافات فکری و جاه‌طلبی‌های شخصی از هم بپاشد و او به تنهایی نتواند در برابر مشکلات شرایط تازه ایستادگی کند. چنان که، پس از آغاز کار دورۀ دوازدهم شورای ملی در اکتبر ١٩٦۵، شاه دکتر محمدیوسف را دوبارۀ به مقام صدراعظم نامزد کرد. براساس قانون اساسی جدید، نامزد مقام صدارت تنها پس از کسب رأی اعتماد اکثریت نمایندگان شورا می‌توانست به این مقام برگزیده شود. اما جریان انتخاب صدراعظم جدید و کابینۀ او در شورا به تاریخ بیست‌وسوم عقرب سال ١٣۴۴ خورشیدی (پنج اکتبر ١٩٦۵ میلادی) با درگیری خونین میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگانی همراه شد که می‌خواستند جلسات رأی اعتماد شورا به اولین حکومت قانون اساسی، علنی دائر گردیده و آنان اجازه داشته باشند در این جلسات شرکت کنند. تظاهرات سوم عقرب به‌وسیلۀ نیروهای نظامی سرکوب شد و در آن سه تن کشته و عده‌ی زندانی شدند. این حادثه سبب شد که فضای سیاسی کشور متشنج شود سیدقاسم رشتیا، ببرک کارمل و طرفداران او را مسئول حادثه سوم عقرب می‌داند. به‌هر حال، حکومت دکتر محمدیوسف چهار روز بعد از کسب رأی اعتماد مجبور به استعفأ شد. دکتر یوسف، پس از استعفأ از مقام صدارت، بین سال‌های ١٩٦٦-١٩٧٣ به‌عنوان سفیر در بن اشتغال ورزید.